البنك التجاري الكويتي: المشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين

شارك البنك التجاري الكويتي في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2025 وفي حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت على هامش الاجتماعات برعاية محافظ بنك الكويت المركزي السيد/ باسل أحمد الهارون ووزير المالية الدكتور /صبيح عبد العزيز المخيزيم وسفيرة دولة الكويت في واشنطن الشيخة/ الزين الصباح.

هذا، وقد ضم وفد البنك المشارك في الاجتماعات كل من الشيخ/ أحمد دعيج الصباح - رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي - والسيد/ ضاري المضف - عضو مجلس الإدارة - والسيد/ حسين العريان - مدير عام قطاع الخزينة والاستثمار.

وفي معرض تعليقه على مشاركة التجاري في هذه الاجتماعات، أشاد الشيخ/ أحمد الصباح بالمؤتمر قائلاً: " إن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2025 هي حدث بارز ويمثل منصة استثنائية لتعزيز حضور المصارف الكويتية على الخريطة المالية العالمية، حيث يجتمع تحت مظلته صناع القرار المالي العالمي مع القيادات المصرفية والمالية على مستوى العالم."

وأضاف الشيخ/ أحمد أن مشاركة البنك في الاجتماعات تأتي ضمن جهوده لتعزيز حضوره على الساحة الدولية، وتبادل الرؤى حول أبرز التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، مؤكداً أن هذه اللقاءات تسهم في ترسيخ مكانة البنك التجاري كمؤسسة مالية مميزة تمتلك شبكة علاقات تراسل مصرفية واسعة مع نخبة من المؤسسات المالية الدولية، ما يتيح فرصاً أكبر للتعاون وتبادل الخبرات ودعم العمليات المصرفية العابرة للحدود مما يعمق فرص التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وهذا بدوره يدعم بشكل ملموس كفاءة وأمان العمليات المصرفية العابرة للحدود التي يقدمها البنك لعملائه، منوهاً أن البنك التجاري يواصل مسيرته في الاستثمار الطموح والراسخ في مجالات التحول الرقمي والابتكار المصرفي بما يواكب متطلبات العصر الرقمي والمعايير التقنية العالمية، مما يعزز من قيمة وقدرة البنك التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

واختتم الشيخ/ أحمد تصريحه مشيداً بجهود اتحاد مصارف الكويت على التنظيم المتميز لهذا الحفل الذي يجمع القيادات المصرفية تحت سقف واحد مع أبرز الشخصيات المالية العالمية، معتبراً أن مثل هذه المبادرات تعكس صورة مشرفة عن متانة وحيوية القطاع المصرفي الكويتي، وتؤكد على دور الكويت الفعال في المشهد المالي الدولي، وتعزّز مسيرة التنمية الاقتصادية والمالية لدولة الكويت.