ضمن حملة "لنكن على دراية"

في إطار حملة "لنكن على دراية" التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، تناول السيد/ تان تات ثونغ، رئيس مدراء المخاطر في البنك التجاري الكويتي، مخاطر التهديدات السيبرانية والاحتيال الرقمي.

وفي هذا السياق، قال السيد/ تان تات: "البنك التجاري الكويتي يشارك بصورة فعالة في حملة "لنكن على دراية" التي تهدف إلى رفع وعي العملاء بالأمن المصرفي والمالي والرقمي، وتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء، وتعريفهم بطرق ووسائل حماية بياناتهم ومعلوماتهم المصرفية من القرصنة والاحتيال."

وأضاف: "أصبح الأمن الإلكتروني والسيبراني في هذا العصر الرقمي بمثابة حجر الزاوية في القطاع المصرفي. ونحن في البنك التجاري الكويتي نضع حماية عملائنا ضد مخاطر الاحتيال الرقمي والجرائم السيبرانية المتزايدة على رأس الأولويات والمسئوليات."

وتابع موضحاً أن العالم أصبح شديد الترابط، حيث يواصل المجرمون والمحتالون عبر الإنترنت تطوير أساليبهم لإستغلال العملاء الذين لا يأخذون هذ النوع من الجرائم على محمل الجد. ومع تزايد المعاملات الإلكترونية، يواصل المحتالون عبر الإنترنت إستغلال نقاط الضعف التي تظهر لإستهداف العملاء. وبالتالي، فإن الإحاطه و الوعي بالأمن الرقمي يمثل أمراً بالغ الأهمية لضمان إستعداد العملاء لمواجهة هذه المخاطر الإلكترونية وحماية بياناتهم المصرفية.

ولتجنب جرائم الاحتيال الإلكترونية، أكد السيد/ تان تات على ضرورة فهم طبيعة هذه التهديدات السيبرانية التي تتخذ أشكالاً متعددة مثل رسائل الإحتيال عبر البريد الإلكتروني، المواقع الإلكترونية المزيفة، وطرق الهندسة الاجتماعية للتأثير على سلوك الأفراد، بالإضافة إلى الهجمات بإستخدام البرامج الخبيثة المصممة لسرقة المعلومات الشخصية والمالية الخاصة بالعملاء. ويمكن لهذه الهجمات أن تؤدي إلى الوصول غير المصرح به إلى الحسابات البنكية، وسرقة الهوية وإنتحال الشخصية، وخسائر مالية جسيمة في حال عدم الإنتباه والتعامل مع رسائل المحتالين.

وفي إطار تعزيز المعرفة بهذه النوعية من المخاطر، يواصل البنك تطبيق آلية منظمة، حيث أطلق البنك مجموعة من المبادرات لتثقيف وحماية العملاء من التهديدات السيبرانية، شملت حملات توعوية وتنبيهات فورية وقنوات للإبلاغ عن محاولات وحالات الإحتيال. ويقدم البنك إرشادات للمحافظة على أمن معلومات العميل أثناء تصفح الإنترنت، ويعمل البنك بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية الأخرى لمكافحة الإحتيال السيبراني.

وضمن هذه الجهود، يواصل البنك مشاركة أخر المستجدات في مجال الأمن السيبراني عبر وسائل التواصل الإجتماعي والبريد الإلكتروني وموقع البنك الإلكتروني، وتشمل الموضوعات المقدمة كيفية تحديد محاولات التصيد الإحتيالي، وتجنب الروابط المشبوهة، والتحقق من صحة المواقع الإلكترونية و تحذير العملاء من أساليب الإحتيال المستحدثة.

من جهة أخرى، يوجد لدى البنك أنظمة للكشف عن الإحتيال، حيث يتم رصد المعاملات المشبوهة وتنبيه العملاء في حال حدوث أي نشاط غير إعتيادي. بالإضافة إلى ذلك، يرسل البنك تنبيهات تحث العملاء على الإبلاغ عن الرسائل أو المكالمات المشبوهة ويوفر قنوات لإستلام بلاغات الإحتيال مع خطوط إتصال ودعم مخصصة للعملاء للحصول على المساعدة الفورية في حالة الإشتباه أو التعرض لمحاولات أو معاملات إحتيالية.

ويقدم البنك مجموعة من الإرشادات الهامة والخطوات البسيطة الفعالة التي يمكن للعملاء إتخاذها لحماية معلوماتهم المالية عبر الإنترنت تتضمن على سبيل المثال التأكيد على عدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الهاتف، حيث لا يطلب البنك مطلقاً معلومات مثل أرقام التعريف الشخصية أو كلمات المرور. ويطلب البنك من العملاء الحيطة والحذر من الروابط والمرفقات في الرسائل الإلكترونية وعدم فتح الروابط أو تنزيل ملفات من مصادر غير موثوقة، ويحث البنك العملاء على مراقبة الحركة على حساباتهم بإنتظام للكشف المبكر عن أي معاملات غير مصرح بها.

هذا، ويعمل البنك – في إطار حملة " لنكن على دراية" - مع الجهات الرقابية والمؤسسات الأخرى بصورة وثيقة لبناء خط دفاع جماعي ضد الجرائم السيبرانية، وهذا النهج القائم على التعاون والتكامل يعزز مرونة وأمن عملاء البنك بشكل عام.

وفي الختام، يلفت البنك التجاري الكويتي إنتباه العملاء إلى إن حماية معلومات المالية هي بمثابة جهد مشترك وأنه يجب على العملاء الإطلاع على صور وأنماط الإحتيال الحديثة، والتعاون مع البنك لمكافحة الإحتيال الرقمي، حيث أن مكافحة الجرائم والتهديدات الإلكترونية والسيبرانية التي تستهدف أموال ومعلومات العملاء تتحقق بالعمل الجماعي لضمان حصول العملاء على تجربة مصرفية آمنة.